القوانين واللوائح

يُحدد القرار رقم (6) لسنة 2021 القواعد والإجراءات اللازمة لتحويل الأندية الرياضية في مملكة البحرين إلى شركات تجارية، وهو يهدف إلى تعزيز الاستثمار في القطاع الرياضي ورفع كفاءة الحوكمة المالية والإدارية.الجوانب الرئيسية للقرار:تُنشأ لجنة برئاسة ممثل عن وزارة شؤون الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن وزارتي المالية والتجارة، تتولى الإشراف على كافة مراحل التحول وتقديم المشورة الفنية.يجب تقديم طلب رسمي للوزارة مشفوعاً بمحضر الجمعية العمومية، وتقرير مالي شامل بالأصول والمديونيات، وتقرير من شركة تثمين معتمدة لتقييم ممتلكات الناديتلتزم الشركة الجديدة بكافة العقود والالتزامات السابقة للنادي، كما يحتفظ أعضا

بناءً على القرار رقم (5) لسنة 2021 الصادر عن وزارة شئون الشباب والرياضة في مملكة البحرين، يهدف هذا القرار إلى تنظيم تحول الأندية الرياضية إلى شركات تجارية، حيث يُسمح لها باتخاذ شكل "شركة ذات مسئولية محدودة" أو "شركة مساهمة مقفلة". ويشترط القرار الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة للعمل في المجال الرياضي، مع قصر ملكية الأسهم والحصص على المواطنين البحرينيين فقط (سواء كانوا أفراداً أو كيانات مملوكة بالكامل لبحرينيين)، لضمان خضوع هذه المؤسسات لرقابة إدارية وفنية ومالية صارمة تخدم المصلحة العامة.

يحدد هذا القرار الإجراءات التنفيذية الخاصة بمنح الإجازة الرياضية، لضمان قدرة الرياضيين على التوفيق بين تمثيل المملكة والتزاماتهم المهنية أو الأكاديمية.النقاط الرئيسية للقرار:يجب تقديم الطلب قبل شهر واحد على الأقل من فترة الإعداد أو المشاركة، ما لم يتم قبول مانع مبرر من قبل الإدارة المختصة.يجب إرفاق المستندات التالية مع الطلب:إثبات مشاركة الفرد في الألعاب أو البطولات الرياضية.إثبات مشاركة المنتخب الوطني أو النادي أو الاتحاد.موافقة الوزارة والاتحاد الرياضي المختص في حالة الأندية.موافقة اللجنة الأولمبية في حالة الاتحادات الرياضية.يجب على الرياضيين العودة إلى العمل خلال 3 أيام بعد انتهاء المهمة ال

تنظم اللائحة المالية الموحدة للاتحادات الرياضية، الصادرة عن اللجنة الأولمبية البحرينية عام 2014، القواعد المالية والمحاسبية والإدارية التي تحكم عمل الاتحادات الرياضية، بما يشمل إعداد الميزانية، وتنظيم الإيرادات والمصروفات، والمشتريات، والالتزامات المالية، والرقابة والتدقيق، وإعداد التقارير المالية، وإدارة الأصول، وذلك بما يضمن الانضباط المالي والحوكمة الرشيدة والشفافية.

يُعد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 الإطار القانوني الأساسي لتنظيم عمليات جمع المال للأغراض العامة في مملكة البحرين. يهدف هذا القانون، الذي أصدره جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إلى ضمان أن جميع أنشطة جمع الأموال (سواء كانت خيرية، اجتماعية، تعليمية، أو دينية) تتم تحت إشراف حكومي دقيق لضمان الشفافية ومنع إساءة استخدام الأموال.الجوانب الرئيسية للقانون:يُحظر على الأشخاص أو الاعتباريين جمع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من الوزارة المعنية.المساءلة المالية: يلتزم المرخص له بفتح حساب بنكي مخصص في أحد المصارف المعتمدة من مصرف البحرين المركزي وإخطار الوزارة ببياناته.التقارير و

ينظم هذا القانون التفرغ الرياضي للبحرينيين، مؤكداً استحقاق الإجازة براتب كامل مع ضمان الحقوق الوظيفية والأكاديمية أثناء تمثيل المملكة في المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.