القوانين واللوائح

تنشأ الهيئة العامة للرياضة تحت إشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة.يكون الوزير المعني بشؤون الرياضة مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية عن الهيئة. يكون الوزير المعني بشؤون الرياضة مسؤولاً أمام مجلس الوزراء والسلطة التشريعية عن الهيئةالموافقة على تأسيس الأندية والمؤسسات الرياضية وتسجيلها وقيدها، وتسجيل الاتحادات الرياضية.اقتراح وتنفيذ الخطط والمشاريع والبرامج والخدمات الرياضية.الإشراف على الأنشطة وتنظيم سير العمل في الأندية والمؤسسات الرياضية.مباشرة الرقابة الإدارية والمالية على الأندية والمؤسسات الرياضية، والرقابة المالية على الاتحادات الرياضية في حدود ما يقدم لها من إعانات حكومية

المرسوم رقم (21) لسنة 1989 الأندية والجمعيات البحرينية، ويحدد أطر حوكمتها من خلال اللائحة النموذجية رقم (1) لسنة 1990. يفرض القانون رقابة وزارية على المنظمات غير الربحية (الثقافية، الاجتماعية، والرياضية) لضمان تحقيق النفع العام وفقاً للقانون.

المصدر: الهيئة العامة للرياضةيهدف قرار رقم (18) لسنة 2023 إلى اعتماد دليل الاشتراطات والمعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية الصادر عن الهيئة العامة للرياضة، حيث ينظم القرار إجراءات الترخيص والموافقة على مزاولة الأنشطة الرياضية التجارية، ويحدد المتطلبات الفنية الإلزامية، وآليات التفتيش والتسجيل والمتابعة، بما يضمن رفع جودة الخدمات وتحقيق الرقابة والتنظيم الفعال للقطاع الرياضي.

يُحدد القرار رقم (4) لسنة 2022 الضوابط والإجراءات التنفيذية لجمع المال للأغراض العامة من قِبَل الهيئات الشبابية والرياضية في البحرين. ويهدف القرار إلى ضمان أن تكون جميع عمليات جمع الأموال شفافة، وموثقة، ومتوافقة مع القوانين المالية ومتطلبات الأمن الوطني.الجوانب الرئيسية للقرار:يجب تقديم طلبات الحصول على ترخيص قبل 30 يوماً على الأقل من التاريخ المقترح لبدء الجمع، مع تحديد الغرض والوسيلة والمدة الزمنية.يجب تقديم بيان مالي معتمد من مجلس الإدارة خلال 15 يوماً من انتهاء فترة جمع المال، على أن يتضمن كافة الإيرادات والمصروفات.استحدث القرار نماذج رسمية موحدة لطلبات الترخيص، وتقارير، وقوائم المتبرعين ل

قرار رقم (15) لسنة 2014 صادر عن اللجنة الأولمبية البحرينية بإصدار النظام الأساسي الموحد للاتحادات الرياضية، ويُلزم جميع الاتحادات الرياضية بتطبيق أحكامه بما يتوافق مع قانون الجمعيات واللوائح المعمول بها. ويشمل القرار تنظيم تأسيس الاتحادات، اختصاصات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، العضوية وإجراءات القبول، وانتخاب الهيئات الإدارية، إضافة إلى تحديد المهام والصلاحيات والضوابط المالية والإدارية، بهدف توحيد العمل المؤسسي وتعزيز الحوكمة والشفافية في العمل الرياضي.

يُمثل القانون رقم (8) لسنة 2021 نقلة نوعية في الرياضة البحرينية من خلال الاعتراف الرسمي بالرياضة كمهنة احترافية. يضع هذا القانون الإطار القانوني للعقود، وحقوق الرياضيين، والتسجيل الإداري للمحترفين في المملكة.الجوانب الرئيسية للقانون:يشترط أن تُحكم جميع علاقات الاحتراف بـ "عقد احتراف" مكتوب يحدد المدة، ساعات العمل، والمقابل المالي المتفق عليه.يلزم كل اتحاد رياضي بإنشاء مكتب متخصص لتسجيل واعتماد عقود الاحتراف، لضمان توافقها مع القوانين الوطنية ومعايير الاتحاد الدولي للعبة. تتحمل "الجهة المتعاقد معها" (الأندية أو الاتحادات أو المؤسسات المرخصة) كافة التكاليف والمبالغ المستحقة لتسجيل واعتماد ه